چه بر سر ژاپن آمد؟

ژاپن سومین اقتصاد بزرگ جهان است و در دهه‌های اخیر به دلیل مسائل جمعیت‌شناسی و کاهش نرخ تولد، رشد اقتصادی پایینی داشته است. یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ژاپن، حفظ رشد اقتصادی در شرایط کاهش جمعیت و افزایش سن نیروی کار است. در سال‌های اخیر، ژاپن با رشد اقتصادی بسیار آهسته‌ای مواجه بوده و تولید ناخالص داخلی آن تحت تأثیر کاهش تقاضای داخلی و تجارت خارجی قرار گرفته است. بانک مرکزی ژاپن برای مقابله با رکود اقتصادی و تورم پایین، سیاست‌های پولی بسیار انبساطی را دنبال کرده است. این سیاست‌ها شامل نرخ بهره منفی و برنامه‌های گسترده خرید دارایی‌ها بوده است. اگرچه این اقدامات به افزایش نقدینگی در بازارها کمک کرده‌اند، اما نتوانسته‌اند به‌طور کامل به افزایش تورم و تحریک تقاضا منجر شوند. ژاپن به شدت به صادرات وابسته است و روابط تجاری آن با کشورهای دیگر، به ویژه چین و ایالات متحده، بسیار مهم است. تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین و تغییرات در زنجیره‌های تأمین جهانی به دلیل همه‌گیری کرونا، تأثیرات مهمی بر صادرات ژاپن داشته است.

همه‌گیری کرونا ضربه‌ای سنگین به اقتصاد ژاپن وارد کرد، به‌ویژه در بخش‌های گردشگری، تجارت و تولید. اگرچه دولت ژاپن بسته‌های حمایتی بزرگی برای کمک به کسب‌وکارها و خانواده‌ها ارائه داد، اما بازگشت به رشد پایدار همچنان چالشی بزرگ باقی مانده است. این کشور برای دهه‌ها با تورم بسیار پایین و حتی کاهش قیمت‌ها دست‌وپنجه نرم کرده است. سیاست‌های پولی انبساطی بانک مرکزی برای تحریک تورم به سمت هدف ۲ درصدی، تاکنون نتایج محدودی داشته است. در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی انرژی و مواد خام، ژاپن شاهد افزایش نرخ تورم بود، اما این افزایش بیشتر ناشی از عوامل خارجی بوده است.

حال میپردازیم به بررسی دلایل ریزش سهام ژاپن. ریزش اخیر در بازار سهام ژاپن به دلایل مختلفی اتفاق افتاده است که برخی از آن‌ها داخلی و برخی دیگر بین‌المللی هستند. در ادامه به برخی از این عوامل و پیامدهای آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

همانطور که پیشتر گفته شد، بانک مرکزی ژاپن در سال‌های اخیر سیاست‌های پولی انبساطی گسترده‌ای را دنبال کرده است، از جمله نرخ بهره منفی و برنامه‌های خرید دارایی. اما در مواجهه با تورم بالاتر از حد انتظار، مجبور به تجدیدنظر در این سیاست‌ها شده است. تغییرات احتمالی در سیاست‌های پولی، مانند افزایش نرخ بهره، می‌تواند نگرانی‌هایی را در بازارهای مالی ایجاد کند و باعث ریزش سهام شود. همچنین تنش‌های تجاری جهانی، به ویژه بین ایالات متحده و چین، و نگرانی‌ها درباره ثبات اقتصادی جهانی می‌توانند به افت شاخص‌های سهام در ژاپن منجر شوند. ژاپن به شدت به تجارت خارجی وابسته است و تغییرات در روابط تجاری بین‌المللی می‌تواند به‌طور مستقیم بر بازارهای مالی آن تأثیر بگذارد. یکی دیگر از موارد افزایش حامل های انرژی است. افزایش قیمت‌های جهانی انرژی و مواد خام فشارهای هزینه‌ای زیادی به شرکت‌های ژاپنی وارد کرده است. این افزایش هزینه‌ها می‌تواند حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش داده و به نوبه خود باعث کاهش ارزش سهام آن‌ها شود. ریزش سهام می‌تواند بازتابی از نگرانی‌های سرمایه‌گذاران در مورد سرعت و عمق اصلاحات ساختاری اقتصادی در ژاپن باشد. اگرچه دولت ژاپن تلاش‌هایی برای تقویت بهره‌وری و نوآوری انجام داده است، اما نگرانی‌ها درباره کارایی این اصلاحات و توانایی آن‌ها در مقابله با چالش‌های اقتصادی بلندمدت همچنان وجود دارد. همچنین این ریزش ها در ژاپن می‌تواند پیامدهای مختلفی داشته باشد، از جمله کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، افزایش ریسک‌های مالی برای بانک‌ها و موسسات مالی، و کاهش ثروت خانوارها. همچنین، این ریزش می‌تواند باعث شود که شرکت‌ها برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهند و در نتیجه رشد اقتصادی ژاپن را کندتر کنند.

ناگفته نماند تنش‌های ژئوپلیتیکی در منطقه آسیا-اقیانوسیه و نگرانی‌ها درباره ثبات اقتصادی جهانی می‌تواند سرمایه‌گذاران را به خروج از بازار ژاپن و انتقال سرمایه به مناطق کم‌ریسک‌تر ترغیب کند. خروج سرمایه از ژاپن می‌تواند تأثیرات مختلفی داشته باشد، از جمله فشار بر بازار سهام و ارز، کاهش نقدینگی در بازارهای مالی، و افزایش هزینه‌های تأمین مالی برای شرکت‌ها و دولت. همچنین، این خروج می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و کندتر شدن رشد اقتصادی منجر شود.

برای نتیجه گیری میتواند گفت ریزش سهام در ژاپن نتیجه تعامل پیچیده‌ای از عوامل داخلی و خارجی است. برای مقابله با این ریزش‌ها، دولت و بانک مرکزی ژاپن ممکن است نیاز به تنظیم سیاست‌های اقتصادی و پولی خود داشته باشند و به تقویت اصلاحات ساختاری در اقتصاد بپردازند. همچنین، مدیریت مؤثر ریسک‌ها و برقراری ثبات در بازارهای مالی برای جلوگیری از نوسانات بیشتر ضروری است.

اقتصاد ژاپن در دوره‌ای پیچیده و پرچالش قرار دارد که در آن با مشکلات ساختاری طولانی‌مدت مانند جمعیت در حال کاهش و فشارهای بین‌المللی مواجه است. برای مقابله با این چالش‌ها، ژاپن به اصلاحات ساختاری، بهبود بهره‌وری و تقویت نوآوری نیاز دارد، همچنین باید به طور مستمر سیاست‌های پولی و مالی خود را ارزیابی و تنظیم کند تا بتواند در مقابل بحران‌های آینده مقاومت کند و مسیر رشد پایدار را طی کند.