کاهش مجدد نرخ بهره کانادا

روز گذشته در تاریخ ۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، بانک مرکزی کانادا نرخ بهره اصلی خود را به میزان ۰.۵۰ درصد کاهش داد و به ۴.۲۵ درصد رساند. این اقدام یکی از بزرگترین کاهش‌های نرخ بهره در سال‌های اخیر بود که به دلیل شرایط اقتصادی نامطمئن و کاهش بیشتر از انتظار نرخ تورم انجام شد. این چهارمین کاهش متوالی نرخ بهره در سال جاری بود که به تدریج از ماه ژوئن آغاز شده است. این حرکت در واکنش به کاهش تورم و نگرانی‌ها از رکود اقتصادی صورت گرفت و تأثیرات مهمی بر بازارهای مالی، سهام و ارز کانادا داشت.

بانک مرکزی کانادا با توجه به داده‌های اخیر تورم و کاهش قابل توجه آن، تصمیم به کاهش نرخ بهره گرفت. تورم سالانه کانادا در ماه سپتامبر به ۱.۶ درصد کاهش یافت که کمترین میزان از سال ۲۰۲۱ بود. این کاهش تورم به خصوص در بخش انرژی، به ویژه کاهش شدید قیمت سوخت، عامل اصلی در تصمیم‌گیری بانک مرکزی بود. سیاست‌های سخت‌گیرانه پولی قبلی به کاهش تقاضا در بازارهای مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاری منجر شده بود و اکنون بانک مرکزی سعی دارد تا با کاهش نرخ بهره، رونق بیشتری به اقتصاد بدهد همچنین، با توجه به اینکه تورم به نقطه میانی هدف‌گذاری شده (۱ تا ۳ درصد) نزدیک شده و برخی شاخص‌های اقتصادی مانند رشد تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری‌ها به سطوح پایین‌تری رسیده‌اند، بانک مرکزی نگران افت بیش از حد تورم و رکود اقتصادی شده است. این بانک قصد دارد با کاهش نرخ بهره، از ورود اقتصاد به دوره‌های رکود جلوگیری کند. 

رئیس بانک مرکزی کانادا، تیف مکلم، در صحبت‌های خود اعلام کرد که بانک به دنبال بررسی و تحلیل مستمر شاخص‌های اقتصادی برای اتخاذ تصمیمات بعدی است. او تأکید کرد که کاهش‌های بیشتر نرخ بهره ممکن است در صورت ضعف بیشتر اقتصادی و کاهش شدیدتر تورم اتفاق بیفتد. برخی از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که نرخ بهره در طی سال ۲۰۲۵ ممکن است به سطح ۲.۵ درصد کاهش یابد، اگرچه این موضوع بستگی به نحوه واکنش اقتصاد کانادا به این کاهش‌های اخیر دارد. از سوی دیگر، برخی اقتصاددانان اعلام کرده‌اند که ممکن است بانک مرکزی از گام‌های کوچک‌تری مانند کاهش ۲۵ واحد پایه در جلسات آتی استفاده کند، اما در صورت ضعف بیشتر اقتصاد یا افت تورم به زیر سطح هدف‌گذاری شده، کاهش‌های بیشتری نیز قابل تصور است. این نشان می‌دهد که روند کاهشی نرخ بهره می‌تواند تا سال آینده ادامه داشته باشد، به خصوص اگر شاخص‌های اقتصادی همچنان ضعیف باقی بمانند.

بازارهای سهام کانادا واکنش مثبتی به این کاهش نرخ بهره نشان دادند. کاهش نرخ بهره معمولاً منجر به افزایش قیمت سهام می‌شود زیرا هزینه‌های تامین مالی شرکت‌ها کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سرمایه‌گذاری‌های خود را به سمت سهام منتقل کنند. بخش‌هایی مانند املاک و مستغلات و بانک‌ها از جمله بخش‌هایی بودند که بیشترین سود را از این کاهش نرخ بهره کسب کردند، زیرا کاهش هزینه‌های وام‌گیری باعث افزایش تقاضا برای املاک و وام‌ها شد. این کاهش نرخ بهره همچنین باعث بهبود اعتماد سرمایه‌گذاران و بهبود عملکرد بازارهای مالی شد. به طور خاص، بانک‌های بزرگ کانادا با کاهش هزینه‌های وام و افزایش تقاضا برای خدمات مالی، سود بیشتری کسب کردند. در مجموع، این اقدام بانک مرکزی باعث افزایش فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شد، هرچند که هنوز نگرانی‌هایی در مورد رکود بالقوه اقتصادی وجود دارد. یکی از پیامدهای مستقیم کاهش نرخ بهره، تضعیف دلار کانادا بود. پس از اعلام این کاهش، دلار کانادا در برابر دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح خود طی ده هفته اخیر رسید. این کاهش ارزش دلار کانادا می‌تواند تأثیرات مثبت و منفی مختلفی داشته باشد. از یک سو، کاهش ارزش دلار می‌تواند به نفع صادرات کانادا باشد، زیرا کالاهای کانادایی در بازارهای بین‌المللی ارزان‌تر می‌شوند و این می‌تواند به افزایش تقاضا برای صادرات کانادا کمک کند. با این حال، از سوی دیگر، واردات برای کانادایی‌ها گران‌تر خواهد شد که می‌تواند به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و فشار بیشتر بر مصرف‌کنندگان داخلی منجر شود. کاهش ارزش دلار کانادا همچنین می‌تواند تأثیرات بیشتری بر بازار کار داشته باشد. کاهش ارزش پول ملی معمولاً به نفع صنایع تولیدی و صادرات‌محور است، زیرا آنها می‌توانند محصولات خود را با قیمت‌های رقابتی‌تر به بازارهای جهانی عرضه کنند. با این حال، افزایش هزینه‌های وارداتی ممکن است باعث افزایش تورم در بخش‌هایی از اقتصاد شود که وابسته به واردات کالاها هستند. در نتیجه کاهش نرخ بهره، یک گام مهم در سیاست‌های پولی بانک مرکزی کانادا بود. این تصمیم که در واکنش به کاهش شدید تورم و نگرانی‌ها از رکود اقتصادی گرفته شد، تأثیرات گسترده‌ای بر بازارهای مالی، ارز و اقتصاد کلان کانادا خواهد داشت. کاهش نرخ بهره باعث تقویت بازارهای سهام شد و به صادرات کانادا کمک کرد، اما همچنین منجر به تضعیف دلار کانادا شد که می‌تواند بر هزینه‌های واردات و مصرف‌کنندگان داخلی تأثیر منفی بگذارد.