کاهش نرخ بهره چین

صبح امروز در تاریخ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، بانک مرکزی چین تصمیم گرفت نرخ بهره را کاهش دهد. این اقدام در بحبوحه نگرانی‌های اقتصادی از جمله رکود در بخش مسکن، کاهش تقاضای داخلی و عدم اطمینان جهانی انجام شد. کاهش نرخ بهره بخشی از تلاش‌های چین برای حمایت از اقتصاد ملی در برابر بحران‌های داخلی و خارجی است که در ادامه به جزئیات این اقدام، دلایل آن، و اثرات آن بر اقتصاد، بازارهای مالی و ارز چین (یوآن) خواهیم پرداخت.

چین، به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، طی ماه‌های اخیر با چالش‌های اقتصادی متعددی مواجه بوده است. یکی از اصلی‌ترین محرک‌های کاهش نرخ بهره، نیاز به تحریک اقتصاد در شرایط رکودی است. از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر این تصمیم می‌توان به مواردی که نام خواهیم برد اشاره کرد.

بخش مسکن چین، که یکی از موتورهای رشد اقتصادی این کشور محسوب می‌شود، طی سال گذشته با رکود مواجه شده است. کاهش نرخ بهره با هدف تسهیل شرایط وام‌گیری برای خریداران و سرمایه‌گذاران در بازار املاک انجام شده است تا بتواند تقاضا را تقویت کرده و این بخش را از رکود نجات دهد. داده‌های اخیر نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۴ به دلیل کاهش تقاضای داخلی و صادرات، به‌ویژه در مواجهه با کندی اقتصادی جهانی، کاهش یافته است. با کاهش نرخ بهره، بانک مرکزی امیدوار است هزینه‌های تأمین مالی را کاهش دهد و فعالیت‌های اقتصادی را تحریک کند.

یکی دیگر از دلایل این کاهش، سطح پایین تورم است که به بانک مرکزی اجازه داده است سیاست‌های تسهیلی بیشتری را اتخاذ کند. چین، برخلاف بسیاری از کشورها، با بحران تورمی مواجه نیست، بلکه برعکس با خطر کاهش تورم و رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند. یکی از پیامدهای مستقیم کاهش نرخ بهره، کاهش ارزش ارز ملی است. کاهش نرخ بهره باعث می‌شود بازدهی سرمایه‌گذاری‌های داخلی کاهش یابد که می‌تواند منجر به خروج سرمایه و کاهش ارزش یوآن شود. چین در سال‌های اخیر همواره تلاش کرده است تا یوآن را در محدوده‌ای باثبات نگه دارد، اما کاهش نرخ بهره می‌تواند فشار بیشتری بر ارز وارد کند. در ماه‌های اخیر نیز، یوآن در برابر دلار آمریکا ضعیف شده و این کاهش نرخ بهره احتمالاً بر این روند تأثیر خواهد گذاشت.

همچنین  یکی از چالش‌های اصلی پیش روی بانک مرکزی چین، مدیریت همزمان سیاست‌های پولی داخلی و حفظ ارزش یوآن است. اگر کاهش نرخ بهره به کاهش بیش از حد ارزش یوآن منجر شود، بانک مرکزی ممکن است مجبور به مداخله در بازار ارز شود تا از نوسانات شدید جلوگیری کند. بازارهای سهام معمولاً به کاهش نرخ بهره واکنش مثبتی نشان می‌دهند، زیرا کاهش نرخ‌ها باعث کاهش هزینه‌های وام‌گیری شرکت‌ها و افزایش سودآوری آنها می‌شود. انتظار می‌رود که این اقدام بانک مرکزی چین به افزایش تقاضا برای سهام شرکت‌های فعال در بخش‌های مسکن، ساخت‌وساز، و بانکداری منجر شود. همچنین، شرکت‌های فعال در حوزه زیرساخت‌ها و فناوری که نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان دارند نیز از این سیاست بهره‌مند خواهند شد. بازار مسکن به‌طور مستقیم از کاهش نرخ بهره تأثیر می‌پذیرد. کاهش نرخ‌های وام مسکن می‌تواند تقاضا را برای خرید خانه افزایش دهد و رکود فعلی این بخش را تا حدودی جبران کند. چین اخیراً با بحران بزرگ در بخش املاک روبه‌رو بوده است و کاهش نرخ بهره یکی از ابزارهای مهم برای حمایت از این بخش محسوب می‌شود. با کاهش نرخ بهره، قیمت اوراق قرضه معمولاً افزایش می‌یابد زیرا سودآوری آنها در مقایسه با سایر دارایی‌ها بالاتر به نظر می‌رسد. این مسئله می‌تواند به افزایش تقاضا برای اوراق قرضه دولتی و شرکت‌های چینی منجر شود.

چین به عنوان یکی از بزرگترین بازیگران اقتصاد جهانی، نقش مهمی در تعیین روندهای اقتصادی و مالی در سطح بین‌المللی دارد. کاهش نرخ بهره در چین، با توجه به تاثیر این کشور بر بازارهای جهانی، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای در سطح بین‌المللی داشته باشد. کشورهای آسیایی که روابط تجاری قوی با چین دارند، از جمله ژاپن، کره جنوبی و کشورهای آسیای جنوب‌شرقی، احتمالاً از تحریک تقاضای داخلی چین بهره‌مند خواهند شد. افزایش واردات کالاها و خدمات از این کشورها می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی آنها کمک کند.

چین یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان مواد خام در جهان است. هر گونه افزایش تقاضا در چین می‌تواند بر قیمت کالاهایی مانند نفت، فلزات پایه و محصولات کشاورزی تأثیرگذار باشد. بنابراین، کاهش نرخ بهره و به دنبال آن افزایش تقاضای داخلی در چین می‌تواند باعث افزایش قیمت این کالاها شود. با وجود اینکه کاهش نرخ بهره می‌تواند برخی از مشکلات اقتصادی چین را تخفیف دهد، اما این سیاست همراه با ریسک‌هایی است. یکی از اصلی‌ترین ریسک‌ها، افزایش بدهی است. چین طی سال‌های اخیر با افزایش سطح بدهی‌های دولتی و خصوصی مواجه بوده است. کاهش نرخ بهره ممکن است به افزایش بیشتر بدهی‌ها منجر شود که در بلندمدت می‌تواند بحران‌های مالی جدیدی ایجاد کند. همچنین، با کاهش نرخ بهره و افزایش فاصله نرخ‌های بهره چین با سایر کشورهای توسعه‌یافته مانند ایالات متحده، خطر خروج سرمایه از چین افزایش می‌یابد. سرمایه‌گذاران خارجی ممکن است به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری با بازدهی بالاتر در خارج از چین باشند، که می‌تواند فشار بیشتری بر یوآن وارد کند و منجر به نوسانات ارزی شود.

به طور جمع بندی باید گفت کاهش نرخ بهره چین نشان‌دهنده جدیت مقامات این کشور در مقابله با چالش‌های اقتصادی داخلی و جهانی است. این اقدام، علاوه بر تحریک تقاضای داخلی و حمایت از بخش‌های مهم اقتصادی مانند مسکن، تأثیرات گسترده‌ای بر ارز یوآن و بازارهای مالی خواهد داشت. با این حال، بانک مرکزی چین باید به دقت توازن بین حمایت از رشد اقتصادی و مدیریت ریسک‌های مالی، از جمله خطر خروج سرمایه و کاهش ارزش یوآن، را در نظر داشته باشد.