نگاهی بر شاخص مدیران خرید روز جاری

در ۲۲ آگوست ۲۰۲۴، داده‌های شاخص مدیران خرید برای برخی از کشورهای بزرگ اقتصادی منتشر شد. این آمار به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت اقتصادی در جهان محسوب می‌شود و وضعیت بخش‌های تولید و خدمات را نشان می‌دهد. در این تاریخ، این داده‌ها از اروپا تا آسیا و آمریکا، تصویری ترکیبی از عملکرد اقتصادی ارائه دادند. در مرحله اول آمار از آلمان منتشر شد. اقتصاد آلمان، به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا، بار دیگر شاهد کاهش این شاخص بود. داده‌ها نشان داد که شاخص مدیران خرید آلمان هم در بخش تولید و هم در بخش خدمات کاهش یافته است. این کاهش، نشانه‌ای از تداوم ضعف اقتصادی در این کشور است و نگرانی‌ها درباره رکود احتمالی را افزایش می‌دهد. تحلیلگران اشاره می‌کنند که کاهش تقاضا و مشکلات زنجیره تأمین، از عوامل اصلی این ضعف اقتصادی است.

در فرانسه، وضعیت تا حدی متفاوت بود. شاخص مدیران خرید بخش خدمات فرانسه بهبود قابل توجهی را نشان داد و به ۵۵.۰ رسید، که این افزایش به دلیل تاثیرات مثبت بازی‌های المپیک پاریس بر اقتصاد این کشور بود. با این حال، بخش تولید همچنان با کاهش مواجه بود و این شاخص در این بخش به ۴۲.۱ رسید. تحلیلگران هشدار داده‌اند که این بهبود ممکن است موقتی باشد و وضعیت واقعی اقتصاد فرانسه همچنان با چالش‌هایی مواجه است.

چشم‌انداز اقتصادی ضعیف‌تر در منطقه یورو، ریسک‌های بیشتری را برای سرمایه‌گذاران در دارایی‌های اروپایی ایجاد کرد. این امر منجر به خروج سرمایه از منطقه یورو و کاهش تقاضا برای این ارز شد.

در بریتانیا، داده‌های شاخص مدیران خرید نشان داد که فعالیت‌های اقتصادی این کشور همچنان تحت فشار است. شاخص مدیران خرید ترکیبی بریتانیا (شامل بخش‌های تولید و خدمات) به رقم ۴۷.۹ رسید که به طور قابل توجهی زیر سطح ۵۰ است، یعنی مرزی که نشان‌دهنده رشد یا انقباض اقتصادی است. این پایین‌ترین سطح در حدود سه سال اخیر است. همچنین کاهش این شاخص باعث افت ارزش پوند در برابر ارزهای دیگر مانند دلار و یورو شد. این کاهش به این دلیل بود که سرمایه‌گذاران نگران ادامه روند نزولی در اقتصاد بریتانیا شدند. با کاهش تقاضا در هر دو بخش خدمات و تولید، پوند فشار نزولی بیشتری تجربه کرد. شاخص مدیران خرید زیر ۵۰ نشان می‌دهد که اقتصاد بریتانیا ممکن است وارد دوره‌ای از رکود شود. این داده‌ها به نگرانی‌ها دامن زد که سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه بانک مرکزی انگلستان ممکن است نیاز به تعدیل داشته باشند تا از رکود اقتصادی جلوگیری شود. بانک مرکزی انگلستان در ماه‌های اخیر نرخ بهره را به‌طور قابل توجهی افزایش داده است تا با تورم مقابله کند، اما این کاهش در این شاخص ممکن است باعث شود بانک در ادامه سال سیاست‌های خود را تعدیل کند. بازارها اکنون با این احتمال روبرو هستند که بانک مرکزی ممکن است برای جلوگیری از افت بیشتر اقتصادی، نرخ بهره را متوقف کرده یا حتی کاهش دهد.

به طور کلی، داده‌های امروز نشان‌دهنده ضعف گسترده در اقتصاد جهانی است. با وجود بهبودهای موقتی در برخی کشورها به دلیل رویدادهای خاص، روند کلی اقتصاد جهانی به سمت کاهش رشد حرکت می‌کند. این وضعیت می‌تواند باعث شود که بانک‌های مرکزی در تصمیم‌گیری‌های خود محتاطانه‌تر عمل کنند و به جای افزایش نرخ بهره، به حفظ یا کاهش آن فکر کنند تا از آسیب‌های بیشتر به اقتصاد جلوگیری شود.