ثبات نرخ بهره استرالیا

در تاریخ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۴، بانک مرکزی استرالیا تصمیم گرفت که نرخ بهره را در سطح ۴.۳۵٪ نگه دارد و نرخ بهره پرداختی به ترازهای تسویه نیز در ۴.۲۵٪ باقی ماند. این تصمیم در چارچوب تلاش‌های مداوم بانک مرکزی برای کنترل تورم و تقویت ثبات اقتصادی گرفته شده است، در حالی که فشارهای تورمی در اقتصاد استرالیا همچنان برجسته هستند.

بانک مرکزی استرالیا از سال ۲۰۲۲ تا کنون با چالش‌های بزرگی در زمینه کنترل تورم روبرو بوده است. تورم در سال ۲۰۲۲ به اوج خود رسید و نرخ بهره‌ها نیز به شکل مداوم افزایش یافتند تا با افزایش تقاضا و فشارهای قیمتی مقابله شود. هرچند که افزایش نرخ بهره به تعدیل تقاضا و کاهش تورم کمک کرده است، اما تورم هنوز به هدف مورد نظر ۲ تا ۳ درصدی بازنگشته است. در واقع، در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۴، تورم پایه استرالیا ۳.۹٪ بود و نشان‌دهنده آن است که هنوز فاصله زیادی با اهداف بانک مرکزی دارد.

این امر باعث شده که بانک مرکزی در سیاست‌های خود احتیاط بیشتری به خرج دهد. بر اساس برآوردهای بانک، انتظار نمی‌رود که تورم تا اواخر سال ۲۰۲۵ به محدوده هدف بازگردد و بازگشت پایدار آن به محدوده هدف در حدود سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی شده است. بنابراین، بانک مرکزی استرالیا تصمیم گرفته که برای جلوگیری از هرگونه افزایش ناگهانی تورم، سیاست‌های انقباضی را حفظ کند. اما این اقدامات با چالش‌های خاصی نیز روبرو هستند.

یکی از چالش‌های اصلی که بانک مرکزی استرالیا با آن مواجه است، وضعیت نامشخص اقتصاد جهانی و تأثیر آن بر قیمت‌های داخلی است. ضعف اقتصادی چین و کاهش تقاضا برای کالاهای استرالیا، به ویژه در بخش معدن و صادرات، باعث شده تا برخی از بخش‌های اقتصادی تحت فشار قرار گیرند. همچنین، کاهش رشد اقتصاد جهانی می‌تواند به رکود بیشتری در اقتصاد استرالیا منجر شود.

در سطح داخلی، بازار کار استرالیا همچنان نشان‌دهنده قدرت خود است، اما نشانه‌هایی از کاهش تدریجی نیز دیده می‌شود. نرخ بیکاری در آگوست ۲۰۲۴ به ۴.۲٪ افزایش یافت که در مقایسه با پایین‌ترین حد خود یعنی ۳.۵٪ در میانه سال ۲۰۲۳ بالاتر است. با این حال، نرخ مشارکت نیروی کار در سطح بالایی باقی مانده و فرصت‌های شغلی نیز همچنان بالا هستند، که نشان‌دهنده قدرت بازار کار است. رشد متوسط اشتغال ماهانه نیز در سه ماه منتهی به آگوست ۲۰۲۴ حدود ۰.۳٪ بوده است.

یکی از نقاط قوت اقتصادی استرالیا، بهبود نسبی در دستمزدها و بهره‌وری نیروی کار است، اگرچه بهره‌وری هنوز در سطح سال ۲۰۱۶ باقی مانده است. کاهش درآمدهای قابل تصرف واقعی و شرایط مالی محدود، همچنان مصرف خانوارها را تحت فشار قرار می‌دهد و این مسئله می‌تواند بر رشد اقتصادی کلی تأثیر منفی داشته باشد.

میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در بیانیه خود بر اهمیت بازگرداندن تورم به محدوده هدف تأکید کرد. او اعلام کرد که هدف اصلی بانک مرکزی همچنان رساندن تورم به سطح ۲ تا ۳ درصد در بازه زمانی معقول است و بانک برای این منظور تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت. بولاک همچنین به این موضوع اشاره کرد که علیرغم کاهش موقتی تورم، شاخص‌های پایه‌ای نشان‌دهنده ماندگاری فشارهای قیمتی هستند و به همین دلیل، بانک مرکزی از هرگونه تصمیم‌گیری پیش‌دستانه در تغییر نرخ بهره خودداری می‌کند.

بولاک هشدار داد که شرایط جهانی همچنان نامطمئن است و بانک مرکزی مجبور است که بر اساس داده‌های جدید و وضعیت اقتصاد داخلی و جهانی، تصمیمات خود را اتخاذ کند. او همچنین به ریسک‌های احتمالی ناشی از تأخیر در تأثیرات سیاست‌های پولی و چگونگی واکنش شرکت‌ها و بازار کار به این سیاست‌ها اشاره کرد. به ویژه، او بر این نکته تأکید کرد که فشارهای دستمزدی و قیمت‌گذاری شرکت‌ها همچنان می‌تواند باعث ماندگاری تورم شود.

تصمیم بانک مرکزی استرالیا برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره منعکس‌کننده یک رویکرد محتاطانه و منطقی است که با توجه به شرایط اقتصادی جاری اتخاذ شده است. اقتصاد استرالیا در شرایطی قرار دارد که اگرچه تورم تا حدودی کاهش یافته، اما هنوز به سطح مطلوب نرسیده است. نرخ بهره‌های بالا به طور مستقیم بر کاهش تقاضای مصرفی تأثیر گذاشته و این مسئله به کاهش رشد اقتصادی منجر شده است.