ثبات نرخ بهره استرالیا و چشم انداز آن

روز گذشته هیئت مدیره بانک مرکزی استرالیا  تصمیم گرفت هدف نرخ بهره را ۴.۳۵ درصد و نرخ سود پرداختی موجودی تسویه بورس را بدون تغییر در ۴.۲۵ درصد باقی بگذارد.

مدل گفتاری بیانیه سیاست های پولی استرالیا باعث شد روز گذشته ارز این کشور در مقابل دلار آمریکا تقویت شود. در این تحلیل به بخشی از این بیانیه میپردازیم.

تورم از زمان اوج خود در سال ۲۰۲۲ به طور قابل توجهی کاهش یافته است، زیرا نرخ های بهره بالاتر در تلاش بوده اند تا تقاضا و عرضه کل را به تعادل نزدیک کنند. اما سرعت کاهش در جدیدترین داده‌ها کند شده است، به طوری که تورم هنوز تا حدودی بالاتر از حد وسط محدوده هدف ۲ تا ۳ درصد است. در طول سال منتهی به آوریل، شاخص تورمی  ماهانه ۳.۶ درصد افزایش یافت.

داده‌های گسترده‌تر نشان‌دهنده تداوم تقاضای مازاد در اقتصاد، همراه با افزایش فشارهای هزینه داخلی، هم برای نیروی کار و هم برای نهاده‌های غیر نیروی کار است. شرایط در بازار کار در ماه گذشته بیشتر کاهش یافته است، اما سخت تر از آن چیزی است که با اشتغال کامل پایدار و تورم هدف سازگار است. به نظر می رسد رشد دستمزدها به اوج خود رسیده است، اما همچنان بالاتر از سطحی است که می توان با توجه به رشد بهره وری روند حفظ کرد. بررسی‌های اخیر داده‌ها نشان می‌دهد که مصرف در سال گذشته قوی‌تر از آنچه قبلاً پیشنهاد شده بود بود. در عین حال، رشد تولید کاهش یافته و مصرف سرانه کاهش یافته است، زیرا خانوارها مخارج اختیاری خود را محدود می کنند و تورم بر درآمدهای واقعی تأثیر می گذارد.

چشم انداز اقتصادی همچنان نامشخص است و داده های اخیر نشان داده است که روند بازگشت تورم به هدف بعید است که آرام باشد.

پیش‌بینی‌های مرکزی منتشر شده در ماه مه، بازگشت تورم به محدوده هدف ۲ تا ۳ درصد در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ و به نقطه میانی در سال ۲۰۲۶ بود. از آن زمان، نشانه‌هایی مبنی بر ضعیف بودن شتاب در فعالیت‌های اقتصادی وجود داشته است. رشد آهسته تولید ناخالص داخلی، افزایش نرخ بیکاری و رشد کمتر از حد انتظار دستمزدها. در عین حال، تجدید نظر در مصرف و نرخ پس‌انداز و تداوم تورم نشان می‌دهد که ریسک‌های صعودی همچنان باقی می‌مانند. نتایج بودجه اخیر نیز ممکن است بر تقاضا تأثیر بگذارد، اگرچه تخفیف های انرژی فدرال و ایالتی به طور موقت تورم اصلی را کاهش می دهد. تداوم تورم قیمت خدمات یک عدم قطعیت کلیدی است. همچنین، اگرچه رشد هزینه های نیروی کار کاهش یافته است، اما همچنان بالاست. اگر قرار است تورم به کاهش خود ادامه دهد، باید رشد بهره‌وری به شکلی پایدار افزایش یابد.

عدم اطمینان در مورد رشد مصرف وجود دارد. درآمد واقعی قابل تصرف در حال حاضر تثبیت شده است و انتظار می رود که در اواخر سال با کمک تورم و کاهش مالیات، رشد کند. افزایش ثروت نیز به دلیل قیمت مسکن بوده است. انتظار می رود که این عوامل با هم از رشد مصرف در سال آینده حمایت کنند. اما این خطر وجود دارد که مصرف خانوارها کندتر از حد انتظار افزایش یابد و منجر به تداوم رشد پایین تولید و وخامت محسوس در بازار کار شود.

به طور گسترده تر، عدم اطمینان در مورد تأخیر در اثر سیاست پولی و اینکه چگونه تصمیمات قیمت گذاری و دستمزد شرکت ها به رشد آهسته تر اقتصاد در زمان مازاد تقاضا پاسخ می دهند و در حالی که شرایط در بازار کار همچنان تنگ است وجود دارد.

همچنین سطح بالایی از عدم اطمینان در مورد چشم انداز خارج از کشور وجود دارد. به نظر می رسد رشد تولید در اکثر اقتصادهای پیشرفته کاهش یافته است. چشم انداز اقتصاد چین و ایالات متحده بهبود یافته است و قیمت بسیاری از کالاها افزایش یافته است. برخی از بانک‌های مرکزی سیاست‌های خود را کاهش داده‌اند، اگرچه نسبت به خطر تورم مداوم هوشیار هستند. با این وجود، عدم قطعیت های ژئوپلیتیکی، از جمله موارد مربوط به درگیری ها در خاورمیانه و اوکراین، همچنان بالاست که ممکن است پیامدهایی برای زنجیره تامین داشته باشد.

تبدیل تورم به هدف در یک بازه زمانی معقول همچنان بالاترین اولویت هیئت مدیره است. هیئت مدیره باید مطمئن باشد که تورم به طور پایدار به سمت محدوده هدف حرکت می کند. تا به امروز، انتظارات تورمی میان‌مدت با هدف تورمی مطابقت داشته است و مهم است که این وضعیت ادامه داشته باشد. 

تورم در حال کاهش است، اما کندتر از آنچه قبلاً انتظار می رفت انجام می شود و همچنان بالاست. هیئت مدیره انتظار دارد که مدتی طول بکشد تا تورم به طور پایدار در محدوده هدف قرار گیرد. در حالی که داده های اخیر مختلط بوده اند، آنها نیاز به هوشیاری در برابر خطرات صعودی تورم را تقویت کرده اند. مسیر نرخ‌های بهره که به بهترین وجه تضمین می‌کند که تورم در یک بازه زمانی معقول به هدف باز می‌گردد، نامشخص باقی می‌ماند و هیئت‌مدیره هیچ چیزی را در مورد آن یا خارج نمی‌کند. هیئت بر داده ها و ارزیابی در حال تحول ریسک ها تکیه خواهد کرد. با انجام این کار، به تحولات اقتصاد جهانی، روند تقاضای داخلی و چشم انداز تورم و بازار کار توجه جدی خواهد کرد. هیئت مدیره در عزم خود برای بازگرداندن تورم به هدف مصمم است و برای دستیابی به این نتیجه هر کاری لازم است انجام خواهد داد.